لقد تفاجئ ممثلو المنظمات غير الحكومية وأعضاء مرصد وقاية التطرف العنيف (OPEV) عندما علموا بأحكام الإدانة والأحكام القاسية الصادرة ضد 52 سجينًا من أصل 53 سجينًا من حركة الريف الاجتماعية في شمال المغرب الذين تمت محاكمتهم من قبل الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبلغت الأحكام بالسجن 20 عاما لأربعة نشطاء بينهم الزعيم حراك ناصر الزفزافي. 15 عاما لثلاثة نشطاء آخرين. 10 سنوات في السجن لسبعة منهم. وحوكم 10 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات. وثمانية منهم إلى 3 سنوات في السجن وأخيراً سنتين في السجن للنشطاء العشرين الباقين.
جرت المحاكمة في الدار البيضاء، التي تبعد أكثر من 700 كيلومتر عن الحسيمة، حيث تم اعتقال النشطاء وحيث يعيشون. استمرت المحاكمة عدة أشهر في ظل ظروف لا تحترم شرط المحاكمة العادلة وفقًا للممثلين المستقلين الذين تابعوا المحاكمة والمحتجزين الـ 49 الذين وقعوا في 12 حزيران /يونيو إعلانًا بمقاطعة المحاكمة من خلال توضيح أنها كانت غير عادلة.
في معظم الحالات، تم اتهام المعتقلين بالتحريض أو المشاركة أو التواطؤ في أعمال الفوضى، ولكن دون أي دليل على مسؤوليتهم الجنائية الفردية عن أعمال العنف، لأن مظاهرة غير مصرح بها وليست سببا للسجن طالما بقيت سلمية.
بعد فهم الحقائق، نعلن نحن ممثلو المنظمات غير الحكومية المشاركين في ندوة برشلونة في 27 و28 و29 يونيو عام 2018 عن النقاط التالية:
- نعلن استنكارنا لهذه المحاكمة الجائرة والمتحيزة التي تعرض لها هؤلاء النشطاء الذين طالبوا بمتطلبات اجتماعية واقتصادية بطريقة سلمية.
- نطالب بإلغاء هذه الأحكام وبالحرية الفورية للمحتجزين.
- نعبر عن دعمنا للمحتجزين وعائلاتهم، وندعو إلى الشروع في التحقيق في مزاعم التعذيب من قبل المعتقلين خلال المحاكمة.
- نذكر أن مطالب حركة الريف هي من حقوق الإنسان الأساسية التي تعهد المغرب بضمانها ونطلب من الدولة المغربية أن تحترم التزاماتها بشأن حقوق الإنسان والحريات.
- ندعو كافة منظمات المجتمع المدني العاملة من أجل حقوق الإنسان في المنطقة الأورومتوسطية وفي جميع أنحاء المنطقة للتعبير عن تضامنها مع نشطاء حركة حراك في المغرب الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي والمطالبة الإفراج عنهم.
الموقعون:
- UN PONTE PER/ إيطاليا
- الشبكة المدنية العراقية للتضامن / العراق
- شبكة “الغد” للحوار والتنمية / الأردن
- شبكة النهضة للديمقراطية والتنمية / الأردن
- مركز المشرق والمغرب العربي للتنمية المستدامة / الأردن
- اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
- جمعية البصر الحر / تونس
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH)
- NOVACT/ كالتالونيا – إسبانيا
- مركز الباحثين والمهنيين العرب / كاتالونيا – إسبانيا
- معهد حقوق الإنسان في كاتالونيا
- التنسيق المغاربي لمؤسسات حقوق الإنسان
- SOS-Racisme/ إسبانيا
- جمعية SAFI/ إسبانيا
- FundiPau/ اسبانيا – كاتالونيا
