في 27 فبراير 2019، نظم OPEV مؤتمرا صحفيا لتقديم التحليل والدراسة النقدية لمشروع القانون رقم 19 من 3 نوفمبر 2018 بشأن تنظيم حالة الطوارئ. وقد أظهر الخبراء القضائيون، خلال مداخلاتهم، العناصر المختلفة المرتبطة بالطابع الاستبدادي والمقيّد لهذا مشروع القانون والذي يشكل تهديدًا لأصول الثورة.
في الواقع، يتعارض المشروع بشكل مباشر مع دستور 2014، لا سيما أحكام المادة 49 وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 29 للجنة حقوق الإنسان لعام 2001. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم وجود تعاريف أساسية تتعلق بالمصطلحات بما في ذلك مفاهيم “حالة الطوارئ” و”المصالح الحيوية” و”الأمن العام” في مشروع القانون.
وأشار الخبراء إلى مخاطر منح الصلاحيات المتفق عليها لوزير الداخلية والحكومة فيما يتعلق بالحقوق والحريات الفردية وكذلك الضمانات القضائية الممنوحة في المادة 49 من الدستور.
من ناحية أخرى، اعتبر المشاركون الغياب التام لآليات ضبط الإجراءات القضائية لجميع الإجراءات الاستثنائية المتوقعة في هذا المشروع.
وأخيراً، استنكر الخبراء من خلال دراستهم انتهاك الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق العامة التالية: الحق في التنظيم والحق في الاجتماع والحق في تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي والحق في الإضراب.
هذا النشاط هو جزء من مشروع SALAM للوقاية من التطرف العنيف في #تونس من #OPEV بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية.
